سقف قرارداد از انحلال باشگاهها جلوگیری میکند
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۱۳۳۲
کنفرانس تدوین و شفاف سازی درخصوص دستورالعمل ناظر بر سقف بودجه و تشریح قوانین نقل و انتقالاتی، با حضور محمدرضا کشوری فرد، سرپرست سازمان لیگ، منصور قنبرزاده، نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال و مهدی تاج، رئیس فدراسیون برگزار شد.
منصور قنبرزاده در این نشست توضیحات مفصلی در مورد قانون مورد بحث این روزها یعنی سقف قراردادها ارائه داد که در بخشی از آن در مورد دریافت مجوز حرفهای و ملی صحبت کرد و از خطر انحلال برای برخی از باشگاهها پرده برداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قنبرزاده در خصوص اینکه گفته میشود این قانون من درآوردی ناشی از عدم اطلاع فدراسیون فوتبال از بودجه کارخانجات صنعتی و هزینه آنها در تیمهایی مانند گلگهر، مس رفسنجان و سپاهان است، گفت: یک سری الزمات داریم. باشگاههایی که در لیگ برتر هستند به خاطر قوانین AFC، باید مجوز حرفهای و یا ملی بگیرند. از 16 تیم لیگ برتری فقط 6 تیم توانستند مجوز حرفهای بگیرند. ده تیم نه مجوز حرفهای گرفتند نه مجوز ملی، چنانچه سه دوره متوالی باشگاهی موفق به دریافت مجوز حرفهای یا ملی نشود طبق الزامات AFC حق حضور در لیگ برتر را هم ندارد. از این 10 تیم هم تعداد قابل توجهی، 3 دوره است حتی مجوز ملی هم نگرفتند.
قنبرزاده در مورد اینکه مشکلات اکثر باشگاهها در خصوص مجوز حرفهای صورتهای مالی است افزود: ما برای اینکه نمیخواستیم التهاباتی در جامعه به وجود بیاید به وسیله کمیته مجوز حرفهای اخطارهایی را به آن ها دادیم. اکثر مشکلاتی هم که وجود داشته در خصوص باشگاهها، مالی بوده است. باشگاههایی که مجوز نگرفتند صورت مالی آن ها زیانده بوده است. زیان ده به این معنا میباشد که طبق قانون 141 قانون تجارت چانچه یک شرکت نتواند طی سال مالی زیان ده باشد یا باید نیمی از سهام خود را کاهش بدهد و یا هیأت مدیره آن بیاید و از سهام داران تقاضای انحلال بکند.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره الزامات AFC گفت: پس بنابراین اگر قانون تجارت و الزامات AFC را برای سال آینده رعایت نکنیم چند باشگاه ما در معرض انحلال قرار میگیرد. یکی از دلایل این فرایند کمک به فوتبال کشورمان است تا به سمت انحلال نروند. آن 6 تیمی هم که مجوز گرفتند 4 تیم سهمیه آسیایی داشتند و 2 تیم هم مشمول قانون 141 میشدند و درآمدهای آن ها با هزینه هایشان مطابقت نداشت. مالکان باشگاهها هم قول دادهاند طبق یک فرایند بدهی های سالهای گذشته خود را پرداخت کنند تا دیگر دچار مشکل نباشند. روندی را که پیش میبریم برای این است که باشگاههای ما به سمت ورشکستگی نروند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت موبایل مجوز حرفه ای باشگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۱۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات
به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانههای خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمتهای کاذب ایجاد میکنند، را میگیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری میزنند، قاطعانه برخورد میکند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت میشوند. البته اخیراً دستگاههای اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایتها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهیهای مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.
شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمینهای بایر و خانههای خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونیهای مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.
کد خبر 6095083 زهره آقاجانی